دومین اجلاسیه سراسری مجمع بسیجیان استان مازندران پیش از ظهر امروز با محوریت رونمایی از سند راهبردی ۵ ساله پیشرفت استان با حضور آیت الله «محمدی لائینی» در سالن الغدیر سپاه کربلا برگزار شد.
انتخابات داخلی کمیسیون قوانین و مقررات انجام شد
نشست کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ در حاشیه نهمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در محل هتل خورشید استان قم با حضور کریم محمدیان دبیرهیات رئیسه اتاق اصناف ایران، محمدرضا صوفی معاون حقوقی و امور مجلس و خدیجه ترکمان مدیر امور کمیسیونها برگزار شد.
در این نشست مجید حاتمی و سید حسین حسینی به عنوان کاندیدای ریاست، زهرا عسگری فر و علی اکبر ساداتی کاندیدای نائب رئیسی و امین عباس شجاعی کاندیدای دبیری (منشی ) شد.
بر اساس این انتخابات داخلی، سید حسین حسینی به عنوان رئیس، زهرا عسگری فر به عنوان نائب رئیس، امیر عباس شجاعی
به عنوان دبیر (منشی) و مجید حاتمی، علی اکبر ساداتی، خیراله تیموری زمانه، علی رضا ایزدی، محسن ربیعی و صفرعلی مهرآوران به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.
در ادامه این نشست، به موضوعاتی نظیر مشکلات پیش آمده با اتاق اصناف کشاورزی، بررسی داشتن مدرک فنی و حرفه ای برای صنف طلا و جواهر قبل از گرفتن پروانه کسب، بررسی موضوع سامانه املاک و مستغلات برای قراردادهای عادی و بررسی مشکلات سامانه کاتب و راه اندای سامانه حقوقی اصناف و … پرداخت شد.
نقش مهم سازمان استاندارد در تقویت سرمایه اجتماعی
در جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور و با حضور محمدباقر مجتبایی، نماینده اتاق اصناف ایران تاکید شد: نقش مهم سازمان استاندارد در تقویت سرمایه اجتماعی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، بر خلاف گذشته، امروز اتاق اصناف ایران در اکثر مجامع و شوراهای عالی سیاست گذار و تصمیم ساز به عنوان عضو اصلی با حق رای حضور دارد که یکی از این شوراها، شورای عالی استاندارد است. آخرین جلسه از این شورا به ریاست رئیس جمهور و در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد و محمد باقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران به نمایندگی از این تشکل بخش خصوصی در این شورا حضور یافت.
بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی استاندارد با اشاره به اهمیت نقش سازمان ملی استاندارد در زندگی مردم، گفت: نشان استاندارد ملی ایران باید برای همه مردم مایه اطمینان و در عرصه‌های داخلی و خارجی اعتمادآفرین باشد.
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جلسه شورای عالی استاندارد با تسلیت سالروز رحلت حضرت زینب کبری(س) با قدردانی از آغاز اقدامات ضروری برای ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: شاخص‌های استاندارد کالا و خدمات باید بطور دقیق تدوین و با نظارت کامل اعمال شود تا هم برای مردم کشور و هم در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اطیمنان‌بخش باشد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران، نماینده مردم در حصول اطمینان از ایمنی، کیفیت و سلامت کالا و خدمات است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس سازمان استاندارد نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق مردم، جلب رضایت عمومی و حفاظت از محیط زیست دارد. حق مردم این است که زندگی توام با آرامش و باکیفیتی داشته باشند و سازمان ملی استاندارد در احقاق این حق بنیادین نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.
دکتر رئیسی تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد یک سازمان ملی و حاکمیتی است که وظیفه کنترل کالا و خدمات، صیانت از سطح کیفیت تولید داخل و جلب اعتماد مردم را بعهده دارد و بر همین اساس می‌توان گفت که این سازمان نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.
رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: صادرات باید روز به روز رونق و توسعه یابد و اینکار بدون ایفای نقش فعالانه و حرفه‌ای سازمان ملی استاندارد امکان‌پذیر نیست. لذا لازم است شاخص‌های استاندارد به قدری دقیق باشد که وقتی کالا و خدمات نشان ملی استاندارد دریافت می‌کند، عملا هیچ شبهه‌ای در خصوص سطح کیفی کالا یا خدمت مورد نظر وجود نداشته باشد.
عدم محرمانه بودن ضرایب مالیاتی از قبیل اینتاکد
به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضرایب مالیاتی از قبیل اینتاکد محرنامه نمی‌باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران و بنابر اطلاعات واصله از مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران، به آگاهی اتاق های اصناف، اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی می‌رساند: به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ و براساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد، دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلفند: «تمامی قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند…»
با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخص‌هایی است که جهت انتخاب مؤدیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مؤدی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع مصوبه شماره۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.